يحتفي العالم في اليوم الثامن من مارس باليوم العالمي للمرأة من كل عام للتعبير عن التضامن الإنساني تجاه سلسلة من المظالم والاضطهادات التي تعرضت لها المرأة واستضعافها في مختلف الحضارات البشرية.
وما يزال هذا الظلم والاضطهاد يمارس بصورة مختلفة تتناقض مع القيم الإنسانية والتعاليم الدينية التي حثت على تكريم المرأة والنضال في سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان.
وتتعرض اليوم المرأة في العالم إلى طغيان ناعم، فيمارس على المرأة الاسترقاق العصري بواسطة التسليع والاستخدام الدعائي، واحتقار وظائف المرأة الإنسانية الأساسية كأم وزوجة، والإعلاء من القيم الفردية التي تستهدف الأسرة الإنسانية الطبيعية المكونة من ذكر وأنثى بتمييع مفهوم الهوية الجنسية وتطبيع الشذوذ وإسقاط المسؤولية الاجتماعية عن العلاقة الجسدية والروحية بين الرجل والمرأة بواسطة ترويج الإباحية وعلاقات التراضي خارج إطار مؤسسات الزواج.
وكما تتعرض المرأة في بعض المجتمعات العربية للكثير من الظلم والحرمان من الحقوق الشرعية ومنها حق التعلم والميراث والعمل والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، وحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي طالب الله المؤمنات بالقيام به مع المؤمنين في قوله تعالى'الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ'.
وفي سبيل إرضاء الغرب بدأت بعض دول المسلمين في المتاجرة بقضية بالسماح للمرأة بممارسة بعض المنكرات لإشباع نزوات الرجل في مقابل حرمانها من ممارسة حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجال الاجتماعي والسياسي.
و لا تزال الكثير من النساء في بعض الدول العربية يرزحن في سجون القمع وخلف القضبان بسبب ممارسة حقهن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتعرض بعضهن للتعذيب الوحشي في الوقت الذي تتشدق فيها هذه الدول بتبني التسامح و حرية المرأة وتحريرها.
إن تحرير المرأة الحقيقي يبدأ بمقاومة ثقافة الطغيان والاستضعاف وترسيخ دولة الحق والقانون، والمؤسسات العادلة وإعادة الاعتبار للأسرة وإعلاء وظيفية المرأة كأم وزوجة، وحقها في المشاركة الاجتماعية والسياسية.
