يحتفي العالم في مثل هذا اليوم العاشر من ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي أصدرت فيه الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م.
وهنا يجب أن نتساءل عن موقعنا نحن العرب من هذا الإعلان بعد أكثر من سبعين سنة منذ صدوره، وهل يعقل أنه لا تزال هناك دول تعاقب مواطنيها بسبب أدنى ممارسات حرية الرأي وأن كتابة تغريدة يطالب فيها كاتبها بالإصلاح في بلادك قد تجردك من جميع حقوق المواطنة وتجعلك عرضة للسجن والتعذيب في الألفية الثالثة؟
بل وقد تجعلك عرضة للملاحقة والاغتيال خارج الوطن كما حدث لبعض الصحفيين!!
وتأتي هذه الذكرى وما يزال الكثير من ناشطي حقوق الإنسان في بعض الدول العربية في سجون القمع محرومون من أبسط الحقوق، في الوقت الذي يحتفل فيه الإعلام بالتسامح والإنجازات الكبرى في ترسيخ حقوق الإنسان التي لا وجود لها ولا حقوق إلا لمن يردد ما يقال له ويتفق مع رغبات النظام، وأما من يغرد خارج السرب فهو عرضة للملاحقة القانونية بتهم كيدية فضفاضة كالإرهاب اوالتآمر على الوطن ونحوها من التهم السامجة التي أصبحت وصمة عار إنسانية في سجل هذه الأنظمة القمعية.
وهذا القمع لا يعكس قوة هذه الأنظمة بل يعكس ضعفها وخوفها الشديد من النقد الذي يصل إلى درجة الهلع والتنكيل بكل صاحب رأي.
وبدلاً من الاحتفالات العربية بهذا اليوم في وسائل الإعلام الرسمية الأفضل أن تتوجه هذه الأنظمة إلى سجونها لتعلن التوبة والتصالح مع شعبها والتصالح مع حقوق الناس وحرياتهم قبل أن يتفاقم تصاعد القمع وتعجز السلطات عن كبح جماح رغباتها الطغيانية ويعجز الناس عن حبس الآهات والتأوهات وراء الصدور.
وهاهي الثورات الاحتجاجية تتواصل في أكثر من بلد عربي تبحث عن الحد الأدنى من حقوق الإنسان وستثبت الأيام لمن يتوقعون أنهم محصنون من غضب الشعوب أنهم واهمون ولن ينفعهم الندم بعد فوات الأوان.
إن ترسيخ مباديء حقوق الإنسان إنما هو واجب شرعي قبل أن يكون معاهدات دولية، ترتفع فيه آيات الله التي تحرم الظلم: 'والله لا يحب الظالمين' وتتردد كلمات عمر رضي الله عنه في الأصداء:'متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟'.
