يتصادف هذا اليوم مع ذكرى أليمة في نفس كل مواطن إمارتي حر شهد فيها القضاء أكبر مجزرة للعدالة والنزاهة والاستقلالية وتحول إلى أداة قمع تتحكم به الأجهزة الأمنية لمصادرة حرية التعبير فقد أسقطت أحكام الثاني من يوليو الجائرة عام 2013 كل مفاهيم العدالة و المصداقية والنزاهة.
ولا سيما أنه لم يكن للمحكوم عليهم أي جريمة سوى أنهم شاركوا في توقيع عريضة علنية للمطالبة بالإصلاح السياسي سلمت لرئيس الدولة تحتوي على مطالبات بانتخاب كامل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بالاقتراع المباشر، وتعزيز صلاحيات هذه الهيئة مع تأكيد الموقعين تمسكهم بنظام الحكم في الإمارات، وتحقيق الانسجام الكامل بين القيادة والشعب ويعلم الجميع التعسفات التي تعرض لها المحكومين قبل المحاكمات واثناءها وبعدها من اعتقالات تعسفية ومضايقات ومصادرة لأبسط الحقوق الإنسانية
لقد غيبت هذه الأحكام الجائرة عن المجتمع نخبة من خيرة المربين وأصحاب العقول النيرة طوال سبع سنوات، كان المجتمع في أمس الحاجة إلى أدوارهم التربوية والتوعوية في تنمية القيم الأصلية والأخلاق الرفيعة والمهارات والقدرات التربوية لمواكبة التحديات التربوية التي تفرضها الثورة الرقمية والصناعية الثالثة والرابعة، وما تصاعد الظواهر السلبية في المجتمع إلا نتاج من نواتج غياب أهل الفكر والتربية من ضحايا حرية التعبير الذين غيبتهم سجون القمع وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر.
