يحتفل العالم اليوم السبت باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في الوقت الذي تواجه فيه البشرية تحديات معقدة انعكست بصورة سلبية على واقع العدالة الاجتماعية ولا سيما في ظل تداعيات جائحة كورونا العالمية ونتائجها الكارثية الاقتصادية على أصحاب الدخل المحدود والأسرة الفقيرة التي فقدت مصدر دخلها.
ويعيش العالم اليوم اختلال كبير في العدالة في فرص الحصول على اللقاح بين الدول الغنية والدول الفقيرة، ونتيجة الاتجاه إلى الرقمنة انشترت البطالة وتدهورت أوضاع الطبقة الوسطي وزاد الفقراء فقراً مقابل زيادة ثروات الشركات العابرة للقارات المرتبطة بالذكاء الصناعي والعالم الرقمي.
ويشير تقرير لمنظمة العمل العالمية إلى أن 225 مليون عامل بدوام كامل فقدوا وظائفهم بسبب كورونا خلال العالم الماضي، وأفاد تقرير أممي أن فترة كورونا أوجدت خللاً كبيرة في توزيع الثروات فقد تراكمت الثروات بصورة مهولة لدى عشرة أثرياء من أثرياء العالم خلال سنة كورونا بقيمة 540 مليار دولار، وأن فارق الزيادة في ثرواتهم تكفي لتطعيم جميع سكان الأرض. وحسب منظَمة 'أوكسفام البريطانية فإن هذه الثروات تكفي أيضا لحل مشاكل جميع الفقراء المتضررين من أزمة كورونا.
ومن مظاهر الاختلالات في العدالة الاجتماعية التي كشفتها جائحة كورونا الفجوة الرقمية الكبيرة بين أطفال الأسر الغنية والفقيرة في فرص الحصول على تعلم جيد، وفي الوقت الذي توقفت فيه المدراس ولم يتكمن ملايين الطلبة من الدراسة فيها ومع لجوء المدراس في الكثير من دول العالم إلى التعليم الرقمي فقد كان ملايين الأطفال الفقراء محرومون من التقنيات العالم الرقمي.
الاحتفاء الحقيقي باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يجب أن يكون بإجراءات عملية تصب في مصلحة الفقراء والمساكين، وفي هذا اليوم نقول ما أحوج العالم إلى شريعة سمحة لا تنسى أي طبقة فيشرع: 'إنَّما الصدقاتُ للفقراء والمساكينِ والعاملينَ عليها والمؤلفةِ قلوبُهم وفي الرقاب والغارمينَ وفي سبيلِ الله وابن السبيلِ فَريضةً من الله والله عليمٌ حكيمٌَ' (التوبة 60)
